الجزء الاول .. ليه " لأ " للتعديلات الدستورية و الرد على فكرة الأستقرار و وجود الجيش و طول المدة

أولا لماذا نرفض التعديلات الدستورة دون الخوض فيها :

بالنظر بالعين المجردة و ليس بنظارة دستورية أو بنظارة دكتور فقه دستورى تجد أن هناكـ فريقين قائدين لفكرة الموافقة على التعديلات الدستورية .. هما الاخوان المسلمين و الحزب الوطنى

و تجد انك أمام أكبر كتلتين منظمتين على مستوى مصر .. فالاخوان تملك التنظيم و الحشد و التأييد و الحزب الوطنى الذى مازال و إلى الان يتمتع بالأنتشار و إن كان ينقصه التزوير و الدعم الحكومى و لكنى أجد ان التخفيف و الأستهتار بقوته مع الجهل الديمقراطى للحياة السياسة فى مصر كفيلة بان تأتى بما يقرب من 100 عضو من اعضاء مجلس الشعب الذي يتسمون بحب الناس و كرمهم على أهالى دائرتهم _ اذا فرضنا نزوله و خوضه معركة البرلمان على كافة المقاعد _

و عندما تفكر جيداً .. تجد انك أمام فكرة انك لو وافقت على التعديلات الدستورية ستوافق ضمنياً على أجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية.. لان ببساطة فى وقتها سينجح الاخوان و الحزب الوطنى و كلهما فضل أجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية .. و لك أن تراجع تصريحات الحزب و الاخوان فى ذلك الصدد .. لأنهم و كما قلت سابقا يملكون لعبة البرلمان بحكم خبرتهم و نجاحهم السابق و بالتالى انت ستكون على موعد مع دستور اخوان-وطنى بلجنة تأسيسة يمثل فيها الاخوان و الوطنى الأكثر عدداً و الأكثر تأثيراً حتى لو أنضم إليها قوى مختلفة و لكنها ستظل محدودة التأثير طبقا لعددها و تمثيلها فى البرلمان و .. و هذا خلاف ما نادت به كل القوى الوطنية و السياسية فى مصر بعد الثورة .. من ضرورة انتخاب الرئيس اولا و من ثم انتخاب برلمان بعد اتاحة الفرصة لكافة الاحزاب لترتيب اوراقها

و لو نظرت للجنة التعديلات الدستورية و تشكيلها سترى أنك أمام لعبة كانت لعبت من جانب المجلس العسكرى بنية الخلاص و العودة للثكنات بأسرع وقت .. بأنهم اتوا بممثل من الاخوان لضمان عدم الاعتراض و عدم تمثيل باقى القوى الشعبية و السياسية و أبرز هؤلاء الوفد و الشباب و القضاة .. أذن أنت أمام لعبة " انا عايز أخلص أقوم جايب الفريق اللى بيكسب و أقوله اللى انت عايزه كأنك بتقول للأهلى تعالى اعمل أتحاد كورة " .. و دا شىء مرفوض

التعديلات الدستورية لم تقلل من سلطات الرئيس المطلقة .. فسيأتى البرلمان فى ظل دستور عقيم ثم ياتى رئيس فى ظل نفس الدستور الذى يسمح لرئيس الجمهورية .. بتولى سلطات القائد الاعلى للقوات المسلحة و الشرطة و الجامعات و الأثار .. و يحق له فصل أو تعيين أى موظف .. يحق له تعيين نائب له و وضحتها التعديلات الجديدة بتعينه فى خلال 60 يوما .. فماذا أذا عين عمرو موسى مثلاً " سامح عمرو موسى " نائبا للرئيس .. او عين البرادعى " سوسن محمد البرادعى " نائبة للرئيس .. فهذا الدستور العميق لم و لن يجعلنا ننتخب رئيسنا و نائبه معنا كما فى سائر اقطار الأرض و لكنك ستقع تحت اختيار الرئيس مهما كانت المفاجات

الرد على فكرة الأستقرار .. كلنا ندعم الأستقرار و نعرف أهميته للبلاد الأن قبل أى وقت سابق .. و لكنى ارى الأستقرار ممثلا فى رفض التعديلات الدستورية .. و لى أسبابى التى أراها لى مقنعة :

رفض التعديلات يعنى دستور جديد .. عن طريق ترشيح لجنة دستورية من مختلف طوائف الشعب يستفتا الشعب على موافقتها او معارضتها .. و من ثم عمل دستور جديد " لن يأخذ أكثر من 10 أيام بالكتير شهر واحد فقط " و طرحه للأستفتاء .. و ثم انتخاب رئيس ثم برلمان بدستور نظيف .. و فى وقت أصدار الدستور و عمله .. يحق تكوين الأحزاب و فتح المجالات تجاه مختلف الأحزاب للعمل داخل الجامعات و الأحياء .. و عندما ينتخب رئيس تكون الاحزاب جاهزة لخوض انتخابات البرلمان و من ثم ضمان تمثيل كافة قوى الشعب .. كل ما سبق كفيل أن يتم عمله فى أقل من ستة شهور المتبقية من الفترة الانتقالية و هذا يضمن عودة الجيش لثكاناته فى موعده

ليه تخلى فئة معينة ممثلة فى من يفوز بأكبر مقاعد فى البرلمان مستحوذة على فكرة دستور مصرى لكل العصور .. سواء قادها الاخوان أو الوطنى او حتى الأقباط .. الفرصة أمامنا الان .. لجمع كافة قوى الشعب و السياسة فى دستور واحد .. بدل من الخوض فى فكرة مظاهرة قبطية لسوء دستور الأخوان .. مظاهرة ليبرالية لسوء دستور السلف .. مظاهرة اخوانية لدستور الوطنى .. و هل هذا يدعم الأستقرار ؟!ّ!

أذا كنت تريد الأستقرار و الوصول للأمان .. فعليك برفض التعديلات حتى تتمكن من تكوين دستور يتفق عليه كافة قوى الشعب لا قوى ولا أثنان .. فهو دستور كل المصريين على مدى عقود قادمة و ليس دستور لكل 4 سنوات ... فأين الأستقرار أذن

التعديلات الدستورية لم تلزم الرئيس القادم بتغيير الدستور .. فمن الممكن أن يؤجل الدستور لأخر سنة فى رئاسته حتى يكسب تعاطف و رضا الشعب لينتخب فى الفترة القادمة .. و بالتالى يكون الدستور اداة أعلامية و أنتخابية فى يد الرئيس القادم .. هل هذا يعقل أو يدعم الأستقرار المنشود ؟!!

دا جزء من الدستور المرقع ..

مادة(141): يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ويعفيه من منصبه ويكون تعيين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي رئيس مجلس الوزراء‏.

مادة(142): لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الوزراء للإنعقاد وحضور جلساته وتكون له رئاسة الجلسات التى يحضرها، كما له حق طلب تقارير من الوزراء.

مادة(143): يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين، ويعزلهم على الوجه المبين فى القانون.

كما يعتمد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين.

مادة(144): يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.

مادة(145): يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط.

مادة(146): يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة

كل هذا لم يعدل و لم يمحي و بالتالى نحن امام فكرة ضمير الرئيس!!!

هذا الدستور و تعديلاته .. تجبرك أن تنتخب رئيس حسن النية او رئيس ذو ضمير .. فمن يملك أن يفعل اى شىء او يقيل اى فرد من اى مكان او يعين أى فرد فى أى مكان يجب ان يملك الضمير .. و هذا مرفوض سياسيا و و اما لماذا خلق الدستور و خلقت القوانين ؟

ماذا فعلت حماس عندما تولت السلطة _ و انا لا أربط بين حماس و الاخوان _ و لكنى أرى نصيحة ..

قامت حماس بفصل كافة روؤساء و موظفين القطاعات الكبرى و المتوسطة فى فلسطين و تعيين رجالها بهذه المراكز لضمان سطوتها على المراكز كافة .. أذن عندما يتحك الرئيس حتى فى التعيين و الفصل .. نحن امام صيغة ضمائرية لرئيس نريده رسولاً ليس رئيسا .. و هذا مرفوض تماما

فلم التحكم لضمير السلطة و الشهوة و عدم التحكم للقوانين !!

الأستفتاء على التعديلات .. سيتم كليا و لن يكون لك الخيار من مواده .. و هذا حرصا على الوقت و المجهود و الاموال .. و لكن هذه من احدى نقاط رفض الدستور .. و يبقى سؤالاً .. أذا رفضت مادة و قبلت مادة ماذا أفعل !!

لا أدعى انى خبير ببلدى و انى أفكر و لا يفكر الأخرون .. و لكنى أضع النقاط التى رأيتها فى نظرى تجعلنى مطمئنا و انا أصوت بـ " لا " للتعديلات الدستورية

و يبقى التنبيه على ان " لا " لا تعنى المقاطعة و لكنها تعنى المشاركة بفعالية أكثر لرفض التعديلات

و الله الموفق

محمد قبارى

14/3/2011